في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءً جديداً مع النقابات التعليمية، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع الأطر الإدارية والتربوية، وعلى رأسها ملف المتصرفين التربويين. وقد كشف ذ. أحمد فاضل النوري، في تصريح حول مخرجات هذا اللقاء، عن جملة من الالتزامات التي أعلنتها الوزارة، والتي اعتبرها المتتبعون خطوة أولية نحو تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لهذه الفئة.
وحسب المعطيات المتداولة، التزمت الوزارة بإقرار تعويض عن الأعباء بقيمة 3000 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، مع اعتماد صيغة تفصيلية تراعي طبيعة المسؤوليات. إذ سيستفيد مديرو المدارس الرائدة من تعويض كامل قدره 3000 درهم، بينما سيحصل مديرو المدارس غير الرائدة على 2200 درهم، في حين حُدد تعويض الحراس العامين والنظار في 1300 درهم. ويُرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بأثر مادي ابتداءً من فاتح يناير 2026.
كما شمل اللقاء التزام الوزارة بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي، في خطوة تهدف إلى معالجة بعض الإشكالات القانونية والتنظيمية التي طالما أثارتها النقابات. وفي السياق ذاته، وعدت الوزارة بفتح نقاش مستقبلي حول التعويض عن السكن والتعويض عن الإطار لفائدة نفس الفئة، وهو مطلب اعتبرته النقابات أساسياً لتحقيق نوع من الإنصاف.
وأفادت المصادر نفسها أن اللقاء المقبل سيُخصص لمناقشة التعويض التكميلي والتعويض عن العمل بالعالم القروي، نظراً للخصوصيات والصعوبات التي تواجه الأطر العاملة بالمناطق النائية. ومن المنتظر أن يصدر بيان عن التنسيق النقابي الخماسي، يتضمن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، إلى جانب الالتزامات الرسمية للوزارة، في انتظار تنزيلها على أرض الواقع.
0 التعليقات
