وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذة المعنية وجهت تظلمها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع تعميم نسخ منه على كل من مديرة الأكاديمية الجهوية، ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الوقائع التي قالت إنها تضر بكرامتها المهنية وتمس بحقوقها الوظيفية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد باشرت اللجنة المكلفة مهمة الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، حيث عقدت لقاءات منفصلة مع الأستاذة المشتكية، كما استمعت إلى المسؤول التربوي موضوع الشكاية، إلى جانب عدد من الموظفين الذين يُحتمل توفرهم على معطيات ذات صلة بالقضية. وتهدف هذه الخطوة إلى تجميع المعطيات والتحقق من مدى صحة الادعاءات، قبل رفع تقرير مفصل إلى الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد وزارة التربية الوطنية على ضرورة صون كرامة نساء ورجال التعليم، وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بأخلاقيات المهنة. كما تعكس حرص الأكاديمية على التفاعل الجدي مع الشكايات والتظلمات، خاصة تلك التي تتعلق بسلوكيات قد تمس بسلامة المناخ المهني داخل المؤسسات والمصالح الإدارية.
ومن المرتقب أن تسفر نتائج التحقيق عن إجراءات إدارية أو تأديبية في حال ثبوت المخالفات، بما يضمن إنصاف المتضررة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصيانة حقوق كافة الأطراف في إطار من الشفافية واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
0 التعليقات
