وخلال هذا اللقاء، قدمت الوزارة عرضاً حول وضعية هذه الملفات والإجراءات المتخذة في أفق التسوية النهائية لمختلف القضايا المطروحة، ومن بينها:
- التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمتصرفين والمختصين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين وملفهم المطلبي، حيث أكدت الوزارة مراسلة مديرية الميزانية والتزامها بتتبع الملف مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
- التعويض عن العمل بالمناطق النائية: أكدت الوزارة جاهزية الدراسة الخاصة بهذا الملف، والتي تم تحيينها، في انتظار الحسم في الصيغة النهائية قصد تفعيلها.
- تسوية الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية لفائدة المعنيين، خاصة ما بعد 2016، مع التأكيد على شروع المصالح المختصة في صرف المستحقات تدريجياً.
- النظام الأساسي للمبرزين: تم التأكيد على أن المشروع جاهز وسيتم عرضه على اللجنة الموضوعاتية قبل إحالته على القطاعات المعنية.
- تخفيض ساعات العمل: استمرار طرح الموضوع وتتبع مخرجات اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
كما تم التأكيد ضمن مخرجات أشغال اللجنة التقنية على التقيد بالتوافقات السابقة، خاصة ما يتعلق بقراري شغل مهام الإدارة التربوية والحركة الانتقالية، وإعداد مشروع مرسوم مؤسسات التعليم العمومي وقرار تدقيق المهام لعرضهما على النقاش.
وفي ختام اللقاء، شددت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بتنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، مع الاتفاق على مواصلة الحوار وعقد اجتماع قريب لتتبع تنزيل مختلف الإجراءات.
0 التعليقات
