أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية جديدة في شأن مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 2026، تهدف إلى تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بتوجيه التلميذات والتلاميذ عبر الأسلاك التعليمية، وضمان نجاعة هذا الورش الحيوي الذي يشكل محطة أساسية في المسار الدراسي والتكويني للمتعلمين.
وتأتي هذه المذكرة، الصادرة بتاريخ 7 يناير 2026، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتوجيه المدرسي والمهني، واستمرارية لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. كما تستند إلى المقررات الوزارية السابقة ذات الصلة، بما يضمن الانسجام والتكامل في تدبير هذا المجال.
وحددت المذكرة الإجراءات التنظيمية المعتمدة في مسطرة التوجيه المدرسي والمهني، مع ضبط الجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بها، وذلك وفق جداول مرفقة تبيّن المراحل الأساسية للتوجيه، انطلاقاً من الإعلام والتوعية، مروراً بالمواكبة والتأطير، وصولاً إلى الاختيارات الدراسية والتكوينية المناسبة لقدرات وميولات المتعلمين.
ودعت الوزارة، من خلال هذه المذكرة، مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى السهر على التطبيق السليم لمقتضياتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن تنفيذ مسطرة التوجيه في الآجال المحددة. كما أكدت على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أطر إدارية وتربوية ومستشارين في التوجيه، من أجل مواكبة المتعلمين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة بشأن مساراتهم المستقبلية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جودة التوجيه المدرسي والمهني، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، بما يساهم في الحد من الهدر المدرسي، وتحقيق ملاءمة أفضل بين المسارات الدراسية والتكوينية وحاجيات المتعلمين وسوق الشغل.
0 التعليقات
