اللقاء، الذي احتضنته العاصمة الرباط، ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور مستشار الوزير، واستغرق أزيد من خمس ساعات من النقاش المكثف امتد من العاشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال. ووفق مصدر نقابي حضر الاجتماع، فقد شكلت الجلسة مناسبة لتقييم المرحلة السابقة التي تميزت بتفاوض مستمر بين الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق الشغيلة التعليمية وتواكب في الوقت ذاته ورش إصلاح المنظومة التربوية، رغم استمرار الخلاف حول بعض القضايا التقنية والتدبيرية.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو الوزارة معطيات تفيد بتفعيل حوالي 80 في المئة من مقتضيات النظام الأساسي، في حين عبرت النقابات عن قلقها من تعثر عدد من الملفات التي وصفتها بالأساسية، وعلى رأسها تقليص ساعات العمل، والتعويضات التكميلية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، معتبرة أن تأخر الحسم فيها، رغم مرور سنتين، يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع.
كما تطرق النقاش إلى ملف الدكاترة، حيث أثارت النقابات تساؤلات حول ما اعتبرته اختلالات شابت بعض النتائج، مطالبة بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع الاستحقاقات المهنية. وأكد المصدر أن الوزارة استمعت إلى هذه الملاحظات وتعهدت بدراستها في إطار احترام القوانين والمساطر المعمول بها.
وشمل الاجتماع أيضاً نقاشاً حول منهجية التفاوض، إذ دعت النقابات إلى تجاوز تداخل الملفات واعتماد مقاربة “ملف بملف” لضمان النجاعة. وفي هذا السياق، قدم مسؤولو الوزارة وعوداً بمراجعة منهجية العمل، خاصة فيما يتعلق بمشروع “مدرسة الريادة”، مع الالتزام بفتح نقاش تربوي معمق يخدم مصلحة المدرسة العمومية.
وفي ما يخص ملف الإدارة التربوية، تقرر عقد اجتماع للجنة التقنية يوم الثلاثاء المقبل للحسم في الجوانب المادية والتنظيمية، على أمل تسريع وتيرة الاتفاق والوصول إلى حلول عادلة ومنصفة.
0 التعليقات
