تمَّ اعتماد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بِمَنْظُومَةِ التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي فِي 13 يوليوز 2017. يهدف هَذَا القانون إِلَى إصلاح شامل لمنظومة التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي فِي المَغْرِب، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ:
- الارتقاء بجودة التَّعْلِيم
- تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص
- تلبية حاجيات سوق العمل
- جعل التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يَتَضَمَّنُ القانون الإطار 51-17 العديد من الأحكام الجديدة، أهمها:
إحداث مجالس جهوية للتربية والتَّكْوين
إعادة هيكلة وِزَارَة التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني
إحداث نظام جديد للتربية والتَّكْوين
تعزيز البحث العلمي والابتكار
تَوْفِير تمويلات جديدة للمنظومة
يعتبر القانون الإطار 51-17 ثورة حقيقية فِي مجال التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي فِي المَغْرِب. مِنْ أَهَمِّ الإنجازات الَّتِي تحققت بعد اعتماد هَذَا القانون:
- ارتفاع نسبة التمدرس
- تحسين جودة التَّعْلِيم
- تقليص الفوارق بَيْنَ الجهات
- تعزيز البحث العلمي والابتكار
لَا زال هُنَاكَ الكثير من العمل الَّذِي يَجِبُ القيام بِهِ لتنفيذ جميع أحكام القانون الإطار 51-17، لكن يمكن القول أن هَذَا القانون يمثل خطوة مهمة عَلَى طريق إصلاح شامل لمنظومة التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي فِي المَغْرِب.
0 التعليقات
