كشف الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم الثلاثاء، عن توصيته للحكومة بـ”مراجعة جوهرية” لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.
وقال الحبيب المالكي، في افتتاح لقاء تواصلي لعرض آراء المجلس حول عدد من النصوص القانونية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت في 19 يونيو الماضي، تداولت في طلبات الرأي المتوصل بها من طرف رئيس الحكومة، حول عدد من مشاريع النصوص القانونية، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجلس.
وَأَوْضَحَالحبيب المالكي خلال المجلس فِي رأي قدمه أمس الثلاثاء، بناء عَلَى طلب الحكومة، أن المشروع ينبغي أن يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التَّعْلِيم المدرسي.
وَأَكَّدَ أن مشروع التَّعْلِيم المدرسي يَجِبُ أن يترجم وبوضوح المبادئ والأهداف والالتزامات الواردة فِي القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التَّعْلِيم، والميثاق الوطني للتربية والتَّكْوين، والرؤية الاستراتيجية 2015/2030. وَأَشَارَ أن المشروع يَجِبُ أن يأخذ بعين الاعتبار الروابط والجسور مَعَ مختلف مكونات منظومة التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي، وَهُوَ مَا يقتضي تَوْسِيع دائرة التشاور مَعَ جميع الفاعلين فِي المنظومة.
وَإِعْتَبَرَ المالكي أن المشروع يَجِبُ أن يسترشد برؤية استشرافية تراعي التطورات الاجتماعية والتكلونوجية، والتَّنْظِيمِية والاقتصادية فِي المَغْرِب والعالم. وقال بخصوص رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، إنه “أوصى بضرورة مراجعة جوهرية لمقتضيات النص، لكي يستوفي مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية”.
وأضاف المالكي، “فيما يتعلق برأي المجلس في مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمنهمي والإرشاد الجامعي، دعى المجلس إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية، لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”.
وحول رأي المجلس في مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، أكد المجلس على “ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق المرجعية”.
وأكد المجلس أيضا، وفق تصريح الحبيب المالكي، على أهمية الرفع من مردودية سلك الإجازة وتحسين جودة التكوينات وربطها بالمواصفات المنتظرة لخريجي هذا السلك، وذلك بخصوص رأي المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات الجامعية وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما أكد على “أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم وجعله مطابقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي”.
0 التعليقات
