نقابات تعليمية تحذر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تلفيلالت


حذرت النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية بِجِهَةِ درعة تافيلالت، الأكاديمية الجهوية للتربية وَالتَّكْوِينِ بذات الجهة و مديرياتها الإقليمية من “الإقدام عَلَى أية إجراءات مستفزة للشغيلة التعليمية من شَأْنِهَا أن ترفع منسوب الإحتقان و التوتر بالجهة.

 وَحَسَبَ بلاغ مشترك بَيْنَ كل من النقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ CDT الجامعة الحرة لِلتَّعْلِيمِ UGTM والجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE والنقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FDT ، صدر عقب لقاء مَعَ ممثلي الاكاديمية الجهوية للتربية بِجِهَةِ درعة تافيلالت، يوم الجمعة 3 فبراير الجاري، فقد عبر أصحاب البلاغ عَنْ “رفضهم المطلق لِكُلِّ مشاريع تخريب أنظمة التقاعد و التضييق عَلَى الحق فِي الإضراب و اللنتماء النقابي”.

 وشددوا عَلَى رفضهم “لأي مسوغ مهما كَانَ لإضفاء الشرعية عَلَى الزجر والمقاربة الأمنية ضد الأطر و الأساتذة و الأستاذات، ورفضها أي محاولة اقحام النقابات فِي لعب أدوار مناقضة لمصالح الشغيلة بأي شكل من الأشكال”.

 وحملت النقابات ذاتها الوزارة الوصية و الحكومة “مسؤولية الاحتقان بالقطاع جراء عدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقات مركزيا وقطاعيا والإمعان فِي التضييق عَلَى الحريات النقابية بالاقتطاع من الأجور مَا جعل الشغيلة التعليمية تلجأ إِلَى أشكال نضالية غير مسبوقة لانتزاع حقوقها”، مؤكدة عَلَى “تفهمهم غضب الشغيلة التعليمية وتذمرها جراء التسويف والالتفاف عَلَى مطالبها والتنكر لتضحياتها لسنوات وعقود، اتسمت بغياب الإرادة لمباشرة الإصلاح الحقيقي للمنظومة وانعدام الضمانات للاستجابة الفعلية لملفاتها المطلبية المتراكمة”، معلنين ” تضامنهم المطلق واللامشروط مَعَ كل فئات الشغيلة التعليمة فِي نضالها مِنْ أَجْلِ الاستجابة لمطالبها الفئوية والعامة ودعمها ومساندتها لِكُلِّ أنماط معاركها النضالية”.

 كَمَا نَدَّدَتْ النقابات بِمَا وصفته “الأحكام الجائرة ضد الأساتذة والأستاذات المفروض عَلَيْهِمْ التعاقد المتابعين بعد مسلسل من المحاكمات والتأجيلات عَلَى خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي مِنْ أَجْلِ حقهم العادل والمشروع فِي الإدماج فِي النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فشلت كلها فِي تطويع نضالاتها البطولية”، حَسَبَ تعبيرها.

 يذكر أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتَّكْوين بِجِهَةِ العيون الساقية الحمراء، سبق أن وجهت مراسلة إِلَى المدراء الإقليميين تمهلهم 48 ساعة كحد أقصى مِنْ أَجْلِ استلام النقط من الأساتذة و إلَّا ستعتبر ذَلِكَ سلوكا مخالفا للقوانين الجاري بِهَا العمل و “ستتخذ فِي حقهم إجراءات زجرية قَد تصل إِلَى حد توقيفهم المؤقت عَنْ العمل و توقيف أجرتهم الشهرية”.

 وَقَالَ مدير الأكاديمية المذكورة، فِي مراسلته، إِنَّهُ “فِي إِطَارِ تتبع مسك نقط المراقبة المستمرة الخَاصَّة بالأسدس الأول، أطلب منكم مراسلة الأستاذات والأساتذة الرافضين لِهَذِهِ العملية عبر السلم الإداري”.

مواضيع ذات صلة
النقابات

أنشر الموضوع مع أصدقائك

التعليقات
0 التعليقات

Aucun commentaire: