مــــرَّت الحكومة إلى السرعة القصوى لتشديد الخناق على موظفي مختلف القطاعات الوزارية الرافضين لتلقي اللقاح، حيث خلص اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى اعتماد إجراءات جديدة تهم بالأساس الاقتطاع من الأجور بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح.
وفي هذا السياق تهم بعض الإجراءات المتفق عليها خلال ذات اللقاء، والتي لم يتم الكشف عنها بعد، حيث أورد مصدر موثوق من داخل وزارة التربية الوطنية أن هذه التدابير سيتم العمل بها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وإجبارية إدلاء الموظفين لجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات المعنية من بين الإجراءات المتفق عليها، يردف المتحدث الذي فضل عدم ذكر هويته، مسترسلا “ليس الجواز وفقط وإنما الحكومة تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات 3”.
وأضاف المصدر أن كل متغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح سيتم الاقتطاع من أجره، الأمر الذي خلف سخطا وامتعاضا لدى الموظفين سواء الرافضين لتلقي اللقاح أو المرضى الذين لديهم حساسيات وموانع ضد التطعيم، محملين وزارة الصحة مسؤولية ما قد يحصل لهم من مضاعفات بسبب إجبارهم على التطعيم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، الذي حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وقف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العموميـّـة.
0 التعليقات
