موقع التعليم
في بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبرت هذه الأخيرة أن التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتدبير السيء والمتخلف لهذا الملف من طرف الحكومة والوزارة الوصية، والتفاعلات الميدانية المترتبة عنه قد تؤدي إلى سنة بيضاء لا محالة، بعدما قامت التنسيقية الوطني بتمديد الإضارب للأسبوع الرابع على التوالي، محملا كامل المسؤولية في ذلك للحكومة، والتي دعاها لفتح حوار جدي ومسؤول ومقنع مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
لطفي ورفاقه عبروا عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع هاته الفئة، ورفضهم لأية مساومة أو مقايضة في هذا الملف، مؤكدين أن لا تنازل عن هاته المطالب:
إدماج الأساتذة المتعاقدين؛ زيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين وبأثر رجعي منذ 2018، ونفس المبلغ للمتعاقدين مع إعفائهم من الضريبة على الدخل الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للأجر ومماثلته مع القطاع العام.
0 التعليقات
