وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي في سياق أوسع من سياسة التضييق على الحريات النقابية، وتدهور الأوضاع المهنية للمربين. وتتهم اللجنة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة التربية الوطنية بتجاهل المطالب المشروعة للمربين، والتقاعس عن توفير ظروف عمل لائقة.
كما تندد اللجنة بانتشار عقود الإذعان التي تزيد من هشاشة وضعية المربين وتجعلهم عرضة للاستغلال. وشدد البيان على أن المربين يعانون من شروط عمل غير لائقة، وأجور متدنية لا تتناسب مع أهمية دورهم في بناء أجيال المستقبل. وأضاف البيان أن هذه الأوضاع تؤثر سلبًا على الاستقرار النفسي والمهني للمربين، مما ينعكس بدوره على جودة التعليم الذي يتلقاه الأطفال.
تدعو اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي جميع المربين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الإثنين المقبل، للتعبير عن غضبهم واستنكارهم للانتهاكات التي يتعرضون لها. وتأمل اللجنة أن تستجيب الحكومة لمطالب المربين المشروعة، وأن تعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وذلك ضمانًا لجودة التعليم في المغرب.