دَعَا وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مديري الأكاديميات الـ12، إِلَى إرساء آليات تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والوقاية من مظاهر العنف بالوسط المدرسي والتصدي لِهَذِهِ الظاهرة مِنْ خِلَالِ اعتماد الإجراءات المناسبة. جاء ذَلِكَ فِي مذكرة وزارية صادرة عَنْ الوزارة تفعيلا لتعهداتها فِي إعلان مراكش حول القضاء عَلَى العنف ضد النساء، الَّذِي تمَّ التوقيع عَلَيْهِ أَمَامَ أنظار صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمراكش فِي 8 مارس 2021، وَالَّتِي عملت الوزارة عَلَى أجرأتها مِنْ خِلَالِ التعميم التدريجي لخلايا الإنصات والوساطة بِالمُؤَسَّسَاتِ التعليمية، حَيْتُ بلغ عدد هَذِهِ البنيات عَلَى المُسْتَوَى الوطني أزيد من 8000 خلية، وَمِنْ خِلَالَ التمكين التدريجي لِهَذِهِ الخلايا من مختصين اجتماعيين فِي الدعم الاجتماعي والنفسي للإشراف عيها.
الوقاية من ظاهرة العنف المسجلة بالوسط المدرسي والتكفل بضحاياها استحضارا للأدوار والوظائف النبيلة للمدرسة، باعتبارها فضاء لِلتَّعْلِيمِ والتنشئة الاجتماعية والتربية عَلَى قيم التفتح والمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح، ومجالا للنشر ثقافة العيش المشترك والسلوك المدني والتصدي لِجَمِيعِ أشكال العنف، كيفما كَانَت طبيعته، سَوَاء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أَوْ النفسي أَوْ اللفظي أَوْ الرمزي أَوْ المبني عَلَى النوع، دَعَا بنموسى إِلَى إحداث بوابة إلكترونية عَلَى مُسْتَوَى الأكاديميات الجهوية وخط أخضر دَاخِل المؤسسات التعليمية للإشعار بحالات العنف، بالإِضَافَةِ إِلَى التنسيق مَعَ السلطات الأمنية وَرِجَالِ الدرك الملكي، لِضَمَانِ الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لاسيما الَّتِي تتواجد بالأحياء الهامشية وذات الكثافة السكانية المرتفعة وتلك الَّتِي يعرف محيطها انتشارا لبعض مظاهر الإجرام، مَعَ الحرص عَلَى إبلاغ السلطات المختصة عَنْ حالات العنف الَّتِي تستدعي تدخلها.
كَمَا شدد بنموسى عَلَى حث الأطر الإدارية والتربوية عَلَى التصدي لمظاهر السلوك المنحرف بالوسط المدرسي، وتفعيل المساطر الجاري بِهَا العمل فِي هَذَا المجال، عِلْمًا أَنَّ السكوت عَنْ هَذِهِ المظاهر مِنْ شَأْنِهِ أن يؤدي إِلَى استفحالها، وتعزيز آليات الرصد والتتبع لحالات العنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي، وتيسير سبل التلبليغ عَنْهَا ووضع قاعدة للمعطيات بِشَأْنِهَا، بهدف استثمارها وتحليلها وتقييمها، وَالبِتَّالِي البحث عَنْ سبل معالجة هَذِهِ الحالات والحد مِنْهَا. وَأَكَّدَ عَلَى تتبع ومواكبة ومؤازرة ضحايا العنف المدرسي الَّذِي يستدعي تدخل السلطات الأمنية و/أَوْ القضائية، مَعَ الحرص عَلَى ضمان المواكبة النفسية والمعنوية الضرورية لَهُمْ، وضمان التمثيلية عَلَى مُسْتَوَى لجن التنسيق الجهوية والمحلية للتكفل بضحايا العنف، والتفاعل الإيجابي مَعَ شكايات المرتفقين وتظلماتهم المرتبطة بالعنف.
التحسيس والتصدي للظاهرة دَعَا الوزير إِلَى الرفع من مُسْتَوَى اليقظة والتعبئة حول المدرسة، والعمل عَلَى الانفتاح والتواصل المستمرين مَعَ جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والسلطات المحلية والأمنية وقطاع الصحة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة والخبراء والمهتمين. وَشَدَّدَ الوزير عَلَى التفعيل الأمثل للأندية التربوية الَّتِي تشتغل عَلَى تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش، والرفع من جاذبيتها لَدَى التلميذات والتلاميذ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تأطيرها المستمر وتمكينها من الوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وإدراج أنشطتها ضمن مشروع المؤسسة المندمج، فضل عَنْ الحرص عَلَى أن تتوفر جميع المؤسسات التعليمية عَلَى نظام داخلي يَتَضَمَّنُ بنودا حول التصدي للعنف بالوسط المدرسي، يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية، والتعريف بمضامينه لَدَى شركائها ومختلف الفاعلين داخلها. وتنص المذكرة الوزارية عَلَى تشجيع التلميذات والتلاميذ عَلَى الانخراط فِي أنشطة الحياة المَدْرَسِية باعتبارها المجال الَّذِي يمكنهم من التعبير عَنْ آرائهم وأفكارهم، والتعرف عَلَى واجباتهم وحقوقهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات الحياتية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لَدَيْهِمْ.
0 التعليقات
