بعد طور انتظار وترقب، كشفت مصادر نقابية أن نسخة النظام الأساسي الجديد المعدلة في جلسات اللجنة الوزارية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، قد تم إرسالها بشكل فعلي إلى المجلس الحكومي لتتم المصادقة عليه في جلسته ليوم الخميس المقبل 8 فبراير الجاري، لتنشره في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي أي يوم الجمعة 9 فبراير الجاري. وبهذا سيسجل المغرب وضع حد للأزمة التعليمية التي امتدت لعدة شهور متوالية، بل بعض عناصرها امتدت لسنوات.
وشهدت البلاد سلسلة إضرابات غير مسبوقة في قطاع التربية الوطنية، ومفاوضات مراتونية خرجت منها شغيلة التعليم بمكاسب اعتبرها الكثير من النقابيين والفاعلين التربويين، غير مسبوقة. ومن أهم هذه المكاسب، إقرار زيادات صافية للمدرسين بين 1500 و2000 درهم على سنتين. كما سيتم صرف الزيادة المبرمجة لهذه السنة، نهاية شهر مارس المقبل، مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي في صيغته الجديدة وصدوره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن النقابي عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قال في تصريح إعلامي، أن النظام الأساسي في صيغته الجديدة أفضل بكثير من الصيغة السابقة التي خلفت الاحتجاجات، سواء فيما يتعلق بالملفات المطلبية، وعلى رأسها ملف التعاقد، أو على مستوى المهام والعقوبات والتعويضات والتنقيط والدعم وساعات العمل وغيرها.
0 التعليقات
