سجلت أسعار الورق انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع العام الماضي، غير أنها لم تنزل إلى المستوى الذي كانت عليه في فترة ما قبل جائحة كورونا، كما أكد بعض المهنيين في قطاع الطباعة. وتشهد المطابع في الفترة الحالية رواجا بفضل الدخول المدرسي، إذ تباشر عمليات طبع المقررات الدراسية. غير أن مهنيين لا يعولون على انخفاض ثمن البيع بسبب انخفاض سعر الورق المستورد، بنسبة درهم إلى درهمين في الكيلوغرام، وذلك بسبب الإقبال الذي عادة ما يرفع الأسعار.
محسن كريني، صاحب مطبعة بالدار البيضاء، لفت إلى أن ثمن علبة الورق من صنف A4 كانت تُكلف 35 درهما، وانتقلت العام الماضي إلى 60 درهما، وخلال هذه السنة نزل سعرها إلى ما بين 47 و45 درهما. من جهته، كشف يقين مصباح، رئيس قطاع المطابع وصناعة الإشهار باتحاد المقاولات والمهن، أن السعر الحالي للكيلوغرام نزل إلى 22 درهما، بعدما كان 26 درهما، غير أنه يبقى مرتفعا مقارنة مع السعر الأول قبل جائحة كورونا، حيث كان في حدود 13 درهما.
ولفت كريني إلى أن أغلب المطابع الصغيرة تشتغل في هذه الفترة مع المدارس الخاصة، لطبع كتبها ومقرراتها الخاصة بها والتي لا تدخل ضمن المقررات الرسمية. وأكد المتحدثان على أن تكلفة الطبع تبقى مرتفعة ومكلفة رغم الانخفاض النسبي، ولا تقدر عليها كل المطابع، لذلك اضطر عدد منها إلى الإغلاق أو خفض مواردها البشرية أو التخصص في نوع من الطباعة.
وأكدا أن الرواج يبقى منحصرا لدى المطابع الكبرى، خصوصا تلك التي تستفيد من اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجبها تطبع بشكل حصري المقررات الدراسية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. ودعا يقين مصباح إلى ضرورة أن تنظر الوزارة إلى وضعية المطابع الصغيرة، لكي تستفيد بدورها من طبع المقررات الدراسية، لكي يتسنى تغطية تكاليف الورق، لافتا إلى أن هناك إطارا قانونيا قيد التأسيس يجمع هذه المطابع الصغيرة لكي تسلط الضوء على وضعيتها، خصوصا أنها تمثل الأغلبية ضمن قاعدة المطابع الموجودة على الصعيد الوطني.