صدر مرسوم بالجريدة الرسمية فِي عددها الأَخِير، يقضي بتفعيل الاتفاق الموقع بَيْنَ الحكومة والنقابات المُمثلة لأساتذة التَّعْلِيم العالي، شهر أكتوبر الماضي، والرامي إِلَى الزيادة فِي الأجور. ويتعلق الأمر بمرسوم يحمل رقم 2.23.545، صادر فِي الجريدة الرسمية عدد 7221، خِلَالَ الأسبوع الجاري (14 غشت 2023)، يَتَعَلَّقُ بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بِالتَّعْلِيمِ العالي.
وَكَانَ أساتذة جامعيون تحدثوا للجريدة، قَد استغربوا عدم تنفيذ مضامين الاتفاق، رغم أَنَّهُ كَانَ ينص عَلَى أن الزيادة المقدرة بـ 3000 درهما لِجَمِيعِ الفئات، ستتم خِلَالَ فاتح يناير الماضي، وَهُوَ مَا لَمْ يلتزم بِهِ الوزير الميراوي، مُوقع الاتفاقية مَعَ نقابة التَّعْلِيم العالي حينها.
فِي هَذَا الصدد، قَالَ محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ العالي، فِي حديث سابق مَعَ الجريدة ، إن الزيادات فِي قطاع التَّعْلِيم العالي، لَا تَتِمُّ بأثر فوري، وتحتاج إِلَى مرسوم يصدر فِي الجريدة الرسمية، قَد يتطلب سنة، كَمَا وقع سنة 1996 وأيضا 2003.
وَكَانَت الحكومة قَد وقعت، الخميس 20 أكتوبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش من جهة والنقابة المغربية لِلتَّعْلِيمِ العالي وَالبَحْث العلمي من جهة أُخْرَى، بروتوكولا يهدف إِلَى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التَّعْلِيم العالي بالمغرب. وينص الإتفاق عَلَى زيادة مقدراها 3000 درهم لِجَمِيعِ الفئات، وتنزل عَلَى ثلاثة أشطر إِبْتِدَاءً مِنْ فاتح يناير 2023 ثُمَّ 2024 و2025.
يذكر أن الجامعات بالمغرب كَانَت تعتمد إِلَى غاية توقيع هَذَا البروتوكول، النظام الأساسي لِسَنَةِ 1997، وَأَن الأساتذة الجامعيين تجمدت الزيادة فِي أجورهم مُنْذُ أزيد من 26 سنة، الأمر الَّذِي كَانَ موضوع لقاءات النقابة المذكورة مَعَ الوزير عبد اللطيف ميراوي، وَكَذَا رَئِيس الحكومة عزيز أخنوش.
وينص الإتفاق الموقع بَيْنَ الحكومة ونقابات التَّعْلِيم العالي، عَلَى زيادة مقدارها 3000 درهم لِجَمِيعِ الفئات، وتنزل عَلَى ثلاثة أشطر إِبْتِدَاءً مِنْ فاتح يناير 2023 ثُمَّ 2024 و2025.
0 التعليقات
