بعد خطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة إِلَى الادارة و الامتناع عَنْ مسكها فِي منظومة مسار، وَالَّتِي اتخذتها فئات من الأساتذة كخطوة نضالية للضغط عَلَى وِزَارَة التربية الوَطَنِية والحكومة للإستجابة لمطالبهم. عملت مجموعة من الاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتَّكْوين و المديريات الاقليمية إِلَى ارسال استفسارات للأساتذة حول رفضهم لمسك النقط فِي منظومة مسار.
وَفِي بيان مستعجل للتنسيقية الوَطَنِية للأساتذة اللَّذِينَ فرض عَلَيْهِمْ التعاقد، أَكَّدَتْ التنسيقية المذكورة أن خطوة عدم تسليم النقط والامتناع عَنْ مسكها لقيت نجاحا كَبِيرًا عَلَى الصعيد الوطني، مِمَّا جعل وِزَارَة التربية الوَطَنِية تضغط عَلَى الأساتذة المجسدين للخطوة، وإمطارهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والاعذارات علاوة عَلَى حرمانهم من مجموعة من الحقوق مثل سحب الرخص و رفض تسليم الشواهد الادارية و الرخص العادية والمرضية و الطرد من السكنيات، حَسَبَ البلاغ.
بناء عَلَى هَذِهِ المستجدات دَعَتْ التنسيقية الوَطَنِية للأساتذة اللَّذِينَ فرض عَلَيْهِمْ التعاقد إِلَى تجسيد إضراب وطني لثلاثة أيام من 8 إِلَى 10 فبراير 2023 و تجسيد أشكال اقليمية يوم الخميس 9 فبراير.