دَخَلَت وِزَارَة الداخلية عَلَى خط قضية عدم تسليم أساتذة ”التعاقد” لنقط التلاميذ، وعدم تعبئتها عَلَى تَطْبِيق ”مسار”. فِي هَذَا الصدد؛ وجه عامل اقليم تاوريرت؛ مراسلة إِلَى المدير الاقليمي لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بالاقليم، لـ ”إثارة انتباهه”، حول قيام مجموعة من أطر الأكاديمية، رفض ملئ استمارة التنقيط الخَاصَّة بالتلاميذ.
وَكَشَفَتْ الوثيقة أن الأمر يَتَعَلَّقُ بسبع مؤسسات تعليمية عمومية، مِنْهَا خمس ثانويات ومدرستين. وطلب ذات العامل؛ وفق نص الوثيقة دائما، من المدير الاقليمي ”اتخاذ اللازم”، بِشَأْنِ القضية، وموافاته بـ ”نتائج تدخله” فِي الموضوع.
وخلق ذَلِكَ حالة من الاستنفار القصوى بِوِزَارَةِ بنموسى، الَّتِي طَالَبَت مدراء اقليميين ببعض الأكاديميات إِلَى ”حث الأساتذة عَلَى مسك نقاط المراقبة المتعلقة بالأسدوس الأول بِمَنْظُومَةِ مسار.” كَمَا وجهت وِزَارَة التَّعْلِيم استفسارات لأساتذة امتنعوا عَنْ تسليم النقط وعدم مسكها فِي نظام ”مسار”.
0 التعليقات
