أساتذة وأطر بالقطاع المدرسي، يحملون شهادة “الميتريز” من كلية علوم التربية، في تخصصَي “التعليم الأولي والتربية الدامجة”، يطالبون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، والتحقيق فيما يصفونه ب" العرقلة المزمنة" التي تنهجها مديرية الموارد البشرية في التعاطي مع مطلبهم. وقد تم تعيينهم سنة 1999 وإسنادهم مهمة التنسيق في مجالي التعليم الأولي والتربية الدامجة داخل المديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
ومن بين المشتكين قال عزيز اليوسفي، المنسق الإقليمي ثم الجهوي السابق في مجال تمدرس الأطفال في وضعيات إعاقة بجهة الرباط القنيطرة: " إن مطلبنا تسوية وضعياتنا الإدارية والمالية يستند إلى قرارين وزاريين، صادرين بالجريدة الرسمية. وبعد مراسلاتنا للوزارة فرادى وجماعة- منذ سنة 2002- في الموضوع، ورغم تدخل المؤسسات الوسيطة، التي كان على رأسها وسيط المملكة، لم نتلق من وزارة التربية الوطنية أي جواب بالقبول ولا بالرفض".
وأضاف المتحدث أن “هذا الوضع ساقنا إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط، والتي قضت بأحقية عدد من المدعين منا في تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بناء على شهادة الميتريز من كلية علوم التربية، والولوج إلى إطار متصرف، وهو الإطار الذي يحصن مهامنا في التنسيق والتكوين والتأطير، إلا أن مديرية الموارد البشرية امتنعت عن التنفيذ وتحصنت بآلية ‘صعوبة التنفيذ’ مستكملة مسارها في عرقلة تسوية هذا الملف المزمن.
وبدوره، أكد سعيد مجبر، رئيس مكتب ومنسق التعليم الأولي بمدينة الخميسات، أنه “تحت ذريعة سابقة عدد من حاملي شهادة الميتريز في اجتياز المباراة المهنية للترقي في إطار ملحقي الاقتصاد والإدارة، أشهرت الوزارة بطاقة ‘صعوبة التنفيذ’ في وجوهنا لتمتنع عن تنفيذ أحكام إدارية لصالحنا، ومحجمة عن طرح حل أو مخرج للملف”.
وأفاد مجبر بأن هذا الأمر “يشكل عرقلة ضمن سلسلة من العراقيل التي ما فتئت الوزارة تواجه بها هذا الملف (المزمن)؛ وهو ما أثار استنكار المعنيين واستغراب كل المتدخلين والمؤسسات الوسيطة التي سعت إلى الإسهام في حلحلة هذا الملف منذ سنة 2002 إلى الآن.
أما مليكة اصويلح، وهي رئيسة مكتب ومنسقة التعليم الأولي بالمديرية الإقليمية بالرباط، فقد قالت إنه “عند كل محطة من محطات النهوض بالتعليم الأولي كنا وما زلنا عند الموعد، فاعلين وناشطين لإنجاح برامج ومخططات الوزارة؛ انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومرورا بالمخطط الاستعجالي، وانتهاء بمشروع الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030”.
وأضافت المتحدثة أن “الإطار الإداري الذي يؤطر اشتغالنا داخل المنظومة كملحقين للإدارة والاقتصاد يعرقل ويشوش على أداء مهامنا في التنسيق والتأطير في مجالنا الذي يغلب عليه الطابع التربوي؛ وهو الوضع الذي كرسته مديرية الموارد البشرية، وظلت بالمرصاد ضد تغيير إطارنا إلى متصرفين، كما أقر بذلك قرار لوزير الوظيفة العمومية صادر بالجريدة الرسمية”.
أما حميد حافي، الذي اشتغل منسقا إقليميا ثم جهويا في مجال تمدرس الأطفال في وضعيات إعاقة بجهة الدار البيضاء- سطات، فقد قال إنه “على الرغم من مواظبة وزارة التربية الوطنية على إصدار المذكرات وعقد الشراكات وصياغة المشاريع في مجال تمدرس الأطفال في وضعيات إعاقة، تلتزم فيها بتوفير وتكوين المورد البشري المتخصص؛ فإننا نحن المورد البشري المتخصص كنا نذوق مرارة التهميش داخل القطاع المدرسي”.
وأضاف المتحدث ذاته: “نحن نمارس مهامنا في التنسيق في هذا المجال كالقابضين على الجمر، في سباحة عسيرة ضد التيار البيروقراطي؛ وذلك نتيجة وضعية الهشاشة الإدارية والمالية التي وضعتنا فيها مديرية الموارد البشرية منذ تعييننا سنة 1999، والتي حالت دون تموقعنا الإداري الملائم لأداء المهمة”.
وناشد هؤلاء الفاعلون التربويون وزير التربية الوطنية من أجل “التدخل العاجل قصد التسوية النهائية لوضعياتهم الإدارية والمالية؛ وذلك بتنفيذ الأحكام الإدارية، وتعميم هذه التسوية على كل عناصر هذه الفئة، التي لا يتجاوز عدد عناصرها 36 إطارا بحكم الملف المشترك وتوحد الوثائق الثبوتية.
عن الأستاذ حميد الحافي
0 التعليقات
