انعقد لقاء جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الخميس 21 يوليوز الجاري، حول مشروع النظام الأساسي الجديد. ففيما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، تم الاتفاق على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على الجميع، بما في ذلك الخاضعين للنظام الأساسي 2003 و الأطر النظامية للأكاديميات.
كما سيتم إلغاء الأنطمة الأساسية 12، مع تضمين باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية منذ 2016. بالإضافة إلى ذلك، تم التنصيص على تحويل الاعتمادات المخصصة لنفقات الأطر، إلى مناصب مالية. أما بالنسبة للشق المتعلق بالتحفيز، فسيشمل:التقدير والاعتراف، تحسين شروط العمل، التكوين واستكمال الخبرة، والتحفيز المادي.
فبالنسبة، للتحفيز المادي، فبالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات ويقصد بها الترقية بالاختيار /التسقيف و الترقية بالامتحان المهني، وكذلك الترقية بالشواهد(حاملي شواهد الماستر)، فسيتم إقرار نسبة سنوية من عدد الموظفين المزاولين في كل الفئات والأسلاك، للإستفادة من تعويض سنوي، وسيصرف هذا التعويض شهريا طيلة المسار المهني للمستفيد ابتداء من شهر شتنبر 2023.
أما فيما يتعلق بقيمة التحفيز المادي وعدد المستفيدين، والكيفية التي سيتم بها، فلا زالت قيد الدراسة والنقاش، بين الأطراف المعنية.
هذا، وسينعقد لقاء آخر في نفس الإطار، يوم الإثنين المقبل 25 يوليوز الجاري، حيث سيخصص للاتفاق ودراسة المقتضيات الانتقالية. ومن المرتقب، أن يلتقي "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء 27 يوليوز من السنة الجارية.
0 التعليقات
