وزارة التربية الوطنية تتعهد بحل ملف حاملي الشهادات في قانون مالية 2023


أَكَّدَتْ وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الاولي والرياضة أَنَّهَا لَا تدخر جهدا فِي الارتقاء بالأوضاع المادية والإدارية لكافة المُوَظَّفِينَ المنتسبين إِلَيْهَا وَذَلِكَ للدور المركزي للرأسمال البشري فِي بَرَامِج الإصلاح الَّتِي تنخرط فِيهَا المنظومة التربوية ببلادنا بمن فيهم الموظفون المزاولون لمهامهم بقطاع التربية الوَطَنِية والحاصلين عَلَى شهادات عليا.

وَأَشَارَتْ الوزارة فِي هَذَا الإطار وجوابا عَلَى سؤال كتابي بِمَجْلِسِ النواب إِلَى انه قَد تمَّ الاتفاق ضمن مخرجات الحِوَار القطاعي الأَخِير بَيْنَ
ممثلي الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وَالَّذِي تمَّ تحت إشراف رَئِيس الحكومة عَلَى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لِهَذِهِ الفئة من المُوَظَّفِينَ حاملي شهادة الماستر بإحداث مناصب مالية فِي مشروع قانون المالية إِبْتِدَاءً مِنْ سنة 2023 وتنظيم مباراة كتابية وشفوية فِي حدود المناصب المفتوحة للتباري حَسَبَ الخصاص فِي التخصصات المطلوبة بِالتَّعْلِيمِ الثانوي وفتح الترقي فِي الدرجة الموالية دَاخِل السلك أَوْ خارجه.


مواضيع ذات صلة
مستجدات

أنشر الموضوع مع أصدقائك

التعليقات
0 التعليقات

Aucun commentaire: