كشف الوزير المنتدب لَدَى رَئِيس الحكومة المكلف بالعلاقات مَعَ البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عَنْ أسباب تأخر الحلول المبتكرة الَّتِي سبق لَهُ أن وعد بِهَا الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين” فِي نهاية شهر نونبر المنصرم.
وَقَالَ بيتاس فِي معرض جوابه عَلَى سؤال صحفي خِلَالَ ندوة التصريح الحكومي، “صحيح أَنَّهُ فِي هَذَا المكان وَفِي ندوة صحافية سابقة تكلمت عَنْ حلول جديدة ومبتكرة لملف الأساتذة أطر الأكاديميات، وأعطيت الأجل، وقلت سيكون نهاية الشهر، لأنه كَانَت كل التصورات تسير فِي اتجاه، لكن حينما ظهرت قضايا أُخْرَى مرتبطة بالموضوع واستغرق فِيهَا النقاش مُدَّة طويلة، وَلَمْ يتم تسريع الحِوَار بخصوصها”.
وَأَضَافَ ذات المسؤول أن “الحكومة لَا تدبر الشؤون لوحدها فِي جزيرة منعزلة بَلْ تستمع وتتحاور، وكنا نتوقع أننا سنكون جاهزين فِي نهاية الشهر لكن تبين أن الحِوَار يحتاج إِلَى مزيد من الوقت، ورئيس الحكومة عبر عَلَى أن الأمر يحتاج إِلَى بعض الأسابيع أَوْ بعض الشهور”.
وَشَدَّدَ بيتاس عَلَى أن “الحكومة لَهَا النية لكي تصلح هَذَا الملف ويكون هُنَاكَ حوار مثمر بخصوصه”، مؤكدا عَلَى أن قطاعي التَّعْلِيم والصحة هِيَ أولويات ستصلحها الحكومة مهما كَانَت كلفتها”.