رغم إعلان تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد تدشين الموسم الدراسي الحالي بسلسلة من الاحتجاجات، من أجل المطالبة بالتوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية على غرار السنوات المنصرمة؛ لم يتضمن البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان، أي إشارة إلى هذه الفئة من الأساتذة، التي خاضت الاحتجاجات منذ زُهاء نصف عقد من الزمن قصد إسقاط مخطط التعاقد.
وتضمن البرنامج المذكور، فقط، تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، والاستفادة من زيادة 2500 درهم بالنسبة إلى الأساتذة الجدد، عقب حصولهم على شهادة التأهيل التربوي، التي أثير حولها نقاش في الأوساط التربوية وكيفية الحصول عليها.
وعلى هذا الأساس، يرى عبد الصمد العرفي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أن "هناك أحزابا قدمت وعودا في البرنامج الانتخابي بإنهاء مخططك التعاقد، خاصة حزب الاستقلال، غير أنه مع الإعلان عن مضامين البرنامج عينه، وجدنا أنه لا يتضمن مسألة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كما قيل لنا".
وزاد العرفي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "البرنامج المذكور تضمن، فقط، تحسين الأجور والتكوين"، مشيرا إلى أن "الحل للفت انتباه الحكومة الحالية إلى قضيتنا هو الاستمرار في المعارك النضالية إلى حين الإدماج".
من جهته، قال محمد اليوسفي، عضو التنسيقية ذاتها، "فوجئنا كما فوجئ عموم الأساتذة بتنصل حكومة أخنوش من وعودها، خصوصا حزب الاستقلال الذي أكد أمينه العام غير ما مرة أنه سيتم إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية إن شارك 'الميزان' في الحكومة"، موضحا أن "الوعود التي قدمتها الأحزاب أيام الحملات الانتخابية هي وعود انتخابية كاذبة ليس إلا".
وتابع اليوسفي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الزيادة في الأجر التي وعدت بها الأحزاب بدأت 'حكومة أخنوش' في التراجع عنها، من خلال التنصيص على أنها تهم الأساتذة الجدد، بعد إجراء امتحان مهني يخول لهم الحصول على شهادة التأهيل التربوي. كما أن الأساتذة القدامى معنيون بها شريطة حصولهم على الشهادة المذكورة من المراكز الجهوية أو كلية علوم التربية".
عضو التنسيقية نفسها أردف أن "هذا الوضع يُعدّ ضربا صارخا لما تعهدت به الأحزاب المشكلة اليوم للحكومة، من خلال الاهتمام بالأستاذ والاعتناء بالمنظومة التربوية ككل"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن "حكومة 'الباطرونا' لن تعتني بما هو اجتماعي بقدر ما ستخدم مصالح أصحاب الرأسمال. كما ستزيد من تعميق أزمة التعليم في المغرب، عبر تسليع المدرسة العمومية وخوصصتها في المستقبل، استجابة وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي".
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش أوضح في برنامجه الحكومي أن إعادة الاعتبار إلى مهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته. كما أن الهدف من الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية هو الرفع من أجور رجال التعليم، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
0 التعليقات
