أثار تصريح لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصادية، يلمح من خلاله إلى استمرار العمل بـ"التعاقد" في قطاع التربية الوطنية، (أثار) نقاشا كبيرا انخرط فيه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الذين طالبوا في مختلف محطاتهم النضالية في السنوات المنصرمة بإسقاط هذا المخطط، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة ببقية موظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال لقجع، خلاله رده على الفرق النيابية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون المالية، (قال) إن "هذه الفئة تتقاضى أجورها من الأكاديميات"، متسائلا بالقول: "إذا كان هناك إشكال في التوظيف الجهوي، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية لديهم نفس المنطق، وإذا كان هناك إشكال في التوظيف بمؤسسة عمومية فيجب طرحه للجميع".
لقجع أردف كذلك أن "العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018. كما أنهم يحصلون على أجورهم من الأكاديميات حسب منظور جهوي".
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، يرى أن موقفهم من ملف التعاقد واضح، "وسنظل متشبثين بمطلب إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".
وزاد الإدريسي أنه "منذ الشروع في العمل بالتعاقد عبرنا عن موقفنا من هذا النمط الجديد في التوظيف بقطاع التربية الوطنية خاصة، والوظيفة العمومية عامة، وسنظل نناضل إلى حين إسقاط مخطط التعاقد".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العمل بالتعاقد وقطاع التربية الوطنية يعيش على صفيح ساخن، بفعل الإضرابات والاحتجاجات التي كان ينظمها أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قصد المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
0 التعليقات
