لم ينفِ عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، أن هناك نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي، يتحدث عن رغبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إعداد نظام أساسي جديد، الهدف منه توحيد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمزاولين (المرسمين).
وفي حالة وقوع ذلك، يضيف السحيمي، فإن "الأمر سيُعد تراجعا عن مكتسبات نساء ورجال التعليم عموما، والتفافا على نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد منذ سنوات".
وأردف الفاعل التربوي عينه أن "المطلب الوحيد الذي ينادي به الأساتذة، سواء النظاميين أو المفروض عليهم التعاقد، هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا هو المدخل لرفع الحيف عن الأساتذة المتعاقدين"، مشيرا إلى أن "هذا المطلب من ضمن أبسط الحقوق لعموم الأساتذة بغية ضمان الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والأمن الوظيفي لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم".
وطرح السحيمي سؤالا عن "الصيغة التي يمكن أن تتعامل بها الوزارة الوصية مع هذا النظام الأساسي المتحدث عنه"، مشددا على أن "هناك 200 ألف أستاذ وأستاذة خاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الخاضع للوظيفة العمومية"، متسائلا في السياق نفسه عن "كيفية إخراجهم من نظام الوظيفة العمومية وإلحاقهم بنظام أساسي جديد موحد"، مشددا على أن "العملية صعبة إن لم أقل مستحيلة".
"في هذه الحالية، يمكن للوزارة أن تتحايل على القانون عبر القول إنه داخل نظام أساسي واحد هناك فئتان؛ الأولى تخص النظاميين؛ والثانية تهم من تسميهم الوزارة 'أطر الأكاديميات'، وحينها سنكون أمام الوضعية نفسها ولن يتغير شيء"، يفترض الفاعل التربوي المذكور.
وتابع السحيمي بالقول إنه "إذا أقدمت الوزارة على هذه الخطوة، فإنها ستكون شرارة مزيد من الاحتجاجات، وبداية خطر يمكن أن يبلغ صداه خارج قطاع التربية الوطنية"، مستغربا في ختام تصريحه بالقول: "كيف لحكومة رفعت سقف آمال عموم نساء ورجال التعليم والمغاربة قاطبة من أجل تحسين وضعية المنظومة ككل أن تبدأ اليوم عملها بمثل هذه الأساليب كما يروج؟".
0 التعليقات
