موقع التعليم
وتابعت صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم، أن سلة الإمتيازات التي حصل عليها قطاع التعليم الخاص شملت أيضا التعامل معه كـ"قطاع متضرر" من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.
ووفق ما كشفه بلاغ مشترك صادر عن ممثلي التعليم الخاص، فإن عدة لقاءات عقدت من اجل إيجاد حل لتسوية تصالحية للديون، المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث من المقرر التوقيع اليوم على اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.
وعلى مستوى الضمان الإجتماعي، كشف البلاغ أن الحكومة وافقت من خلال وزارة التشغيل على الإستفادة من القرار الوزاري المتعلق بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو 2020.
وربط البلاغ هذه التدابير برغبة القطاع في الوفاء بالتزاماته المالية لتسوية ما يذمته من متأخرات ضريبية أو اجتماعية في ضوء الوضعية المادية المرتبطة بتداعيات الحجر الصحي.
وأشار البلاغ إلى أن تدابير الحجر الصحي خلفت “أثارا سلبية على مداخيل قطاع التعليم الخصوصي بسبب التنازل الجزئي أو الكلي عن المستحقات لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل في إطار تسوية ودية أشرفت عليها الاكاديميات، وأيضا بسبب المغادرة الجماعية إلى التعليم العمومي التي قامت بها هذه الفئة.
ويهم الإتفاق تكوين الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخصوصية على ضوء مهلة أربع سنوات المحددة في القانون الإطار من أجل الإكتفاء الذاتي، والإستغناء بصفة نهائية عن أساتذة التعليم العمومي.
0 التعليقات
