تتلخص أهداف مشروع القانون الإطار، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، في تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة، واختياراتها الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع، ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني ملزم للدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين.
ويعد هذا القانون تحويلا للاختيارات الكبرى "الإستراتيجية الإصلاح 2015-2030" إلى تعاقد وطني يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته. جوهر هذا التعاقد هو إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري، وتستند على ركيزتَي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
وينص مشروع القانون على أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص يستوجبان الاستناد على مجموعة من الرافعات، أهمها تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة إلى الدولة والأسر، وتمكين الأطفال من تمييز إيجابي في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو العجزَ أو الخصاص، وتأمين الحق في الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
ويعتبر مشروع القانون الإطار إلزامية التعليم حقا للطفل، وواجبا على الدولة والأسرة، هادفا إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأكثر تداولا بهدف تنمية قدراته على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.
ومن بين الأهداف، التي ينص عليها مشروع القانون، تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، من خلال الإسهام في تكوينهم وتأهيلهم ورعايتهم، والتشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وصقل حسهم النقدي، وتفعيل ذكائهم، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
ومن أهداف مشروع القانون، أيضا، محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم للاندماج المهني، وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة.
0 التعليقات
