وعلى إثر انتشار الفيديو وتفاعل الرأي العام مع القضية، جرى توقيف الأستاذ المعني، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، والوقوف على جميع ظروف وملابسات الحادث، مع الاستماع إلى الأطراف المعنية من أجل تحديد المسؤوليات والتأكد من حقيقة ما جرى داخل المؤسسة التعليمية.
وأعادت هذه الواقعة النقاش حول ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة ترسيخ ثقافة الاحترام والتواصل التربوي بين المدرسين والمتعلمين، بعيداً عن كل أشكال التعنيف الجسدي أو النفسي. كما تؤكد الحادثة أهمية التعامل مع الظروف الاجتماعية والمادية للتلاميذ بروح تربوية وإنسانية، باعتبار أن الحق في التعلم يجب أن يظل مكفولاً للجميع، دون أن يكون عدم توفر كتاب مدرسي سبباً في تعريض أي تلميذ للإهانة أو العنف.

0 التعليقات