ويأتي هذا القرار طبقًا لمقتضيات المرسوم الحكومي الجاري به العمل، وحرصًا على ملاءمة التوقيت الرسمي مع خصوصيات شهر رمضان، خاصة ما يتعلق بتنظيم أوقات العمل والإدارة، وكذا مراعاة الجوانب الاجتماعية والدينية للمواطنات والمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد انتهاء شهر رمضان، سيتم الرجوع مجددًا إلى التوقيت المعتمد حاليًا بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 22 مارس 2026.
ويُنتظر أن يساهم هذا التغيير الزمني في التخفيف من الإكراهات المرتبطة بساعات الصيام، خصوصًا خلال فترات الصباح الباكر، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والدراسة خلال شهر رمضان.
ودعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كافة المواطنات والمواطنين، وكذا مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار من أجل تفادي أي ارتباك محتمل في المواعيد والالتزامات اليومية.
0 التعليقات
