وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الطعون المقدمة 163 طعناً، جرى قبول 114 منها بعد دراسة الملفات والتدقيق في المعايير المعتمدة خلال معالجة طلبات الانتقال. ويعكس هذا الرقم حجم التفاعل الإداري مع التظلمات، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي ترافق كل موسم من مواسم الحركة الانتقالية.
وتوزعت الطعون التي تمت الاستجابة لها حسب المهام الإدارية، حيث شملت 19 حارساً عاماً، أغلبهم من حراس عامين للداخلية، إضافة إلى 22 ناظراً، و3 مديري دروس، فضلاً عن 72 مديراً للتعليم الابتدائي، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الحالات المقبولة.
ويرى متابعون للشأن التعليمي أن هذه النتائج تؤكد أهمية آلية الطعن كضمانة قانونية لتصحيح الاختلالات المحتملة، وتمكين الأطر الإدارية من إعادة النظر في وضعياتها المهنية وفق معايير الاستحقاق والأقدمية والنقط المحصل عليها.
وتبقى الحركة الانتقالية محطة مفصلية في المسار المهني للمتصرفين التربويين، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمهني، وكذا على السير العادي للمؤسسات التعليمية. وينتظر أن تسهم هذه المعالجة الإيجابية للطعون في تعزيز الثقة بين الإدارة والأطر التربوية، وترسيخ مقاربة قائمة على الشفافية والعدل في تدبير الموارد البشرية.
0 التعليقات
