اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحر الأسبوع الجاري، مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع التعليم العالي، على الشروع قريبًا في صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، وذلك كإجراء مرحلي في انتظار استكمال مسطرة نشر القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي بالجريدة الرسمية.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماعين متفرقين عقدهما الكاتب العام للوزارة، مرفوقًا بمدير الموارد البشرية، مع ممثلي المكتب التنفيذي لـالجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى ممثلي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الزيادة تأتي في سياق تنزيل مخرجات الحوار القطاعي، واستجابةً لمطالب طالما رفعتها النقابات بخصوص تحسين الأوضاع المادية والإدارية لموظفي القطاع، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها ورش إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تشكل دفعة أولى في انتظار استكمال المسار التشريعي للقانون الجديد، الذي يُرتقب أن يحمل مستجدات مهمة على مستوى الحكامة وتثمين الموارد البشرية وتحفيز الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، وخلق مناخ إيجابي لمواكبة الإصلاحات المرتقبة، في أفق تنزيل شامل لمقتضيات القانون 59.24 فور صدوره بالجريدة الرسمية.
0 التعليقات
