نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير القرار المشترك رقم 2499.25 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، والذي يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القرار السابق المتعلق بالمنحة المخصصة لأطر وموظفي المؤسسات التعليمية الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تراهن على نموذج “مؤسسات الريادة” كرافعة لتحسين جودة التعلمات وتعزيز الحكامة التربوية وتحفيز الموارد البشرية.
وأوضح نص القرار أن التعديل شمل بالأساس توسيع دائرة المستفيدين من المنحة، بعدما كانت مقتصرة على أطر التدريس فقط، لتشمل أيضًا أطر الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المؤطرين لمؤسسات الريادة، إضافة إلى منسقي البرامج على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
ويعكس هذا التوسيع توجها رسميا لاعتماد مقاربة شمولية في التحفيز، تقوم على الاعتراف بدور مختلف المتدخلين في إنجاح التجربة، وربط الاستفادة بمنطق الجودة والأداء. كما يهدف القرار إلى تعزيز ثقافة التميز داخل المدرسة العمومية، وتحفيز الانخراط الجماعي في تحقيق أهداف الإصلاح.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية والإنصاف في تحديد المستفيدين، وربط المنحة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
0 التعليقات
