مصرع مفتشتين بالعرائش يصل بالبرلمان مساءلة برادة عن نجاعة أسطول النقل الوظيفي


جرت قضية وفاة مفتشتين تربويتين بمديرية العرائش، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، إثر حادثة سير مأساوية وقعت مؤخرا، وأودت بحياة الضحيتين خلال قيامهما بمهامهما المهنية، إلى دائرة المساءلة البرلمانية.

فقد تقدم فريق برلماني بمساءلة إلى الوزير برادة بخصوص هذه الفاجعة، التي خلفت صدمة عميقة وحزنا واسعا في صفوف مفتشي ومفتشات التعليم بالإقليم، وفي أوساط نساء ورجال التعليم على الصعيد الوطني، بالنظر إلى طبيعة الحادث الذي وقع أثناء أداء واجب مهني، كان يفترض أن تتوفر له شروط السلامة والحماية.

وأكد الفريق البرلماني، في مراسلته، أن هذا الحادث لا يمكن التعامل معه كواقعة عرضية أو معزولة، بل يطرح بإلحاح مسألة مسؤولية الإدارة، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية بالعرائش، فيما يتعلق بالحالة المتدهورة لأسطول النقل الوظيفي. ووصفت المراسلة ما يقع بإهمال إداري واضح، يتجلى في السماح باستعمال سيارات لا تستجيب للمعايير التقنية الدنيا، نتيجة تراكم غياب الصيانة الدورية وتعطل مساطر الإصلاح المنتظم، بما يشكل خطرا مباشرا على سلامة الموظفين أثناء تنقلاتهم المهنية.

وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ صادر عن الهيئة المهنية للمفتشين أن الحادث خلف صدمة قوية في صفوف الشغيلة التعليمية، مؤكدا أن ما وقع ليس وليد الصدفة، بل نتيجة الإهمال المتواصل في صيانة أسطول سيارات المصلحة، التي يفترض توفيرها باعتبارها شرطا أساسيا لضمان تنقل آمن لأطر التفتيش أثناء أداء واجباتهم.


وأشار البلاغ إلى أن استمرار العمل بسيارات مهترئة يعرض المهنيين لخطر دائم، ويؤثر بشكل مباشر على جودة أدائهم لمهامهم الميدانية. كما اعتبر المفتشون أن ما وقع يجسد فشلا بنيويا في تدبير وسائل النقل داخل القطاع التعليمي، تتحمل مسؤوليته الجهات المشرفة مركزيا وجهويا وإقليميا، بسبب عدم تحديث الأسطول وغياب الصيانة الدورية، إضافة إلى عدم توفير العدد الكافي من السيارات بما يتناسب مع حجم المهام المطلوبة.

وأضاف البلاغ أن هذه الوضعية دفعت عددا من المفتشين إلى استعمال سياراتهم الخاصة، تفاديا للمخاطر المرتبطة بسيارات المصلحة، وهو ما وصفوه بوضع يتعارض مع شروط العمل اللائق.

وطالب المفتشون بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، معتبرين أن ما حدث يشكل إنذارا جديدا يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة النقل الوظيفي داخل قطاع التعليم.

مواضيع ذات صلة
مستجدات

أنشر الموضوع مع أصدقائك

التعليقات
0 التعليقات

Aucun commentaire: