في تطور جديد لقضية الأستاذة نزهة مجدي، أفادت معطيات مؤكدة، تم الحصول عليها من خلال اتصال مباشر مع عائلتها، أنه جرى صباح اليوم نقلها إلى مدينة الرباط، وذلك قصد إيداعها بإحدى المؤسسات السجنية القريبة، وتحديدًا سجن العرجات بمدينة سلا، وليس من أجل عرضها على المحكمة كما راج في بعض المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية.
وأكدت المصادر ذاتها أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإحالتها على المحكمة في هذه المرحلة، كما أوضحت أن مدينة الرباط لا تتوفر على مؤسسة سجنية داخل ترابها، ما يفسر نقلها إلى سجن العرجات بسلا. ويأتي هذا التوضيح في سياق انتشار أخبار متضاربة، دفعت عددا من المتابعين والفاعلين الحقوقيين إلى المطالبة بتقديم معطيات دقيقة حول وضعيتها القانونية ومكان تواجدها.
وفي السياق ذاته، لا تزال هيئة الدفاع في انتظار التأكيد الرسمي لمكان اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، أو وصول أحد أفراد عائلتها إلى الرباط، باعتبارهم الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا زيارة المعتقلة والتأكد من وضعها داخل المؤسسة السجنية. ويؤكد هذا الانتظار، حسب متابعين، الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتواصل المؤسساتي لتفادي الإشاعات والارتباك.
ومن المرتقب أن تتقدم هيئة الدفاع، التي تضم محامين ومحاميات منخرطين في متابعة الملف، بطلب الاستفادة من العقوبات البديلة، إلى جانب طلب نقل مكان الاعتقال من سجن العرجات بسلا إلى سجن إنزكان، مراعاة للوضع الإنساني والاجتماعي، خاصة وأن عائلة الأستاذة تقطن بمدينة إنزكان، ما من شأنه التخفيف من معاناة التنقل وتمكينها من الزيارة المنتظمة.
وفي هذا الإطار، شدد فاعلون حقوقيون على أهمية مواصلة الدعم المعنوي والمادي لعائلة الأستاذة، وتوسيع دائرة التضامن المسؤول والواعي، مع التأكيد على ضرورة تفادي تداول الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر سلبي على الوضع النفسي للأستاذة وعلى مسار ملفها القانوني.
ويجمع المتضامنون على أن التضامن الواعي يشكل قوة حقيقية في الدفاع عن الحقوق، في حين تبقى الإشاعة عامل إرباك وضرر لا يخدم القضية ولا أصحابها.
0 التعليقات
