أصدر التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم بيانًا تضامنيًا قوي اللهجة، عبّر من خلاله عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ«الاعتقال التعسفي» في حق الأستاذة نزهة مجدي، على خلفية مشاركتها في ممارسة حقها المشروع في الاحتجاج السلمي، معتبرًا أن ما جرى يشكل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والعمل النقابي، وضربًا لأسس دولة الحق والقانون.
وجاء البيان، الصادر بالرباط بتاريخ 19 دجنبر 2025، والموقع من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ليؤكد أن الحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي يعكس توجّهًا مقلقًا في التعاطي مع القضايا الاجتماعية والمطلبية داخل قطاع التعليم، ويكرّس، حسب تعبيره، مناخًا من التضييق على نساء ورجال التعليم، بدل فتح قنوات الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.
وأوضح التنسيق النقابي أن الاحتجاج حق دستوري تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وأن متابعة الأستاذة قضائيًا بسبب مشاركتها في أشكال احتجاجية سلمية يُعد سابقة خطيرة، من شأنها المساس باستقرار المنظومة التربوية وضرب صورة المدرسة العمومية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المتعلمين وأسرهم.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي وإسقاط المتابعة القضائية في حقها، داعيًا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الأطر التربوية، وضمان عدم الزج بها في متابعات بسبب ممارستها لحقوقها النقابية.
وفي خطوة نضالية تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة واحدة، بعد فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية، وذلك يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، تعبيرًا عن التضامن مع الأستاذة المعنية ورفضًا لكل أشكال التضييق.
وختم البيان بالتأكيد على تشبث النقابات التعليمية بالدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، ومواصلة النضال المشروع حتى رفع كل أشكال الحيف، وضمان احترام الحقوق والحريات داخل قطاع حيوي يُعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.
0 التعليقات
