شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق وثيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تفعيل حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعويض الحصص الدراسية غير المنجزة، وذلك عقب فترات التوقف المؤقت للدراسة التي عرفتها عدة أقاليم خلال الأيام الماضية بسبب الاضطرابات الجوية التي شهدتها أغلب مناطق المملكة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد باشرت المديريات الإقليمية توجيه مراسلات داخلية إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالأقاليم المعنية، دعتهم من خلالها إلى إعداد برامج دقيقة ومضبوطة لاستدراك الحصص التي تعذر إنجازها خلال أيام الانقطاع. وطالبت هذه المراسلات برفع برامج التعويض المقترحة إلى المديريات المختصة قبل نهاية الأسبوع المقبل، قصد المصادقة عليها وتتبع تنزيلها ميدانيًا مع اعتماد يوم الأحد، اذا اقتضى الأمر، من اجل ضمان وتأمين الزمن الدراسي دون المساس بزمن التعلمات الأساس.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اضطرت عشرات المديريات الإقليمية، في وقت سابق، إلى تعليق الدراسة بشكل كلي بمختلف المؤسسات التعليمية، استجابة للنشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي حذّرت من مخاطر التساقطات المطرية القوية، وهبوب الرياح، واحتمال تشكل السيول في بعض المناطق، ما استدعى اتخاذ قرار توقيف الدراسة حفاظًا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.
وفي المقابل، أكدت المراسلة الوزارية على وجوب الاستئناف الفوري للدراسة فور تحسن الأحوال الجوية وتوفّر شروط الولوج الآمن إلى المؤسسات التعليمية، مع التشديد على أهمية تأمين الزمن المدرسي عبر استدراك الحصص المفوّتة، بما يضمن استمرارية التعلمات وعدم التأثير سلبًا على السير العادي للمقررات الدراسية.
ويرى متابعون للشأن التربوي أن هذه الخطوة تعكس حرص المديريات التعليمية على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة المرتبطة بالتقلبات المناخية، وضمان الحق في التعلم وجودة الزمن المدرسي، خاصة في ظل تكرار الاضطرابات الجوية خلال الموسم الدراسي الحالي، وما يفرضه ذلك من جاهزية وتخطيط استباقي على مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية.
0 التعليقات
