ويقر مشروع هذا المرسوم، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5 في المائة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، حيث ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، وابتداء من فاتح يناير بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية. ويعكس هذا التدرج في التطبيق خصوصية كل قطاع، سواء من حيث طبيعة العمل أو الإكراهات الاقتصادية المرتبطة به.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف عيش الأجراء، خاصة ذوي الدخل المحدود، ومواكبة الارتفاع المسجل في تكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يندرج ضمن رؤية حكومية شاملة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، من خلال الرفع التدريجي من الأجور وتحسين شروط العمل، لا سيما في القطاعات التي تعرف هشاشة أكبر.
وأكدت الحكومة، من خلال هذا المرسوم، التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية للتوافق حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وضمان توازن العلاقة بين المشغلين والأجراء. كما شددت على أن تحسين الأجور يجب أن يتم بشكل يراعي استدامة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وقدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل.
ومن المرتقب أن يكون لهذه الزيادة أثر إيجابي على الطلب الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه الاستهلاك في دعم النمو. في المقابل، يرى متابعون أن نجاح هذا الإجراء يظل رهينًا بمواكبته بإصلاحات موازية، من بينها دعم المقاولات المتأثرة، وتعزيز المراقبة لضمان احترام الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق الأجراء.
ويُنتظر أن يشكل هذا المرسوم خطوة إضافية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية، وترسيخ الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في أفق تحقيق تنمية أكثر إنصافًا وشمولًا.
0 التعليقات
