في سياق تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، يترقب الرأي العام الوطني، خاصة فئة الأجراء والمهنيين، الزيادة المرتقبة في الأجور سنة 2026، سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (السميك) أو في القطاع الفلاحي (السماك). وتأتي هذه الزيادات في إطار التزامات حكومية تروم تحسين القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويُعد قطاع الصناعة من أبرز القطاعات المعنية بهذه الزيادة، بحكم اعتماده الواسع على اليد العاملة الخاضعة للسميك. ومن المرتقب أن تساهم الزيادة في رفع دخل فئات واسعة من العمال الصناعيين، خصوصا في الصناعات التحويلية والنسيج ومواد البناء، مع ما يطرحه ذلك من تحديات أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تطالب بمواكبة حكومية لتخفيف الكلفة.
أما قطاع التجارة، الذي يشمل المحلات والخدمات التجارية بمختلف أحجامها، فسيعرف بدوره انعكاسات مباشرة لهذه الزيادة، خاصة بالنسبة للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويرى مهنيون أن تحسين الأجور قد ينعكس إيجابا على الاستهلاك الداخلي، رغم التخوف من ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وفي ما يخص المهن الحرة، مثل الحرف والخدمات الفردية، فإن الزيادة في السميك تشكل مرجعا أساسيا لتحديد الأجور، حتى في الحالات التي لا تخضع بشكل صارم لقانون الشغل. ويؤكد متتبعون أن هذه الزيادة قد تدفع نحو إعادة تنظيم العلاقة الشغلية وتحسين ظروف العمل.
أما قطاع الفلاحة، المعني مباشرة بالزيادة في السماك، فيظل من أكثر القطاعات حساسية، بالنظر إلى طابعه الموسمي وتأثره بالتقلبات المناخية. ورغم ذلك، تعتبر الزيادة خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العمال الزراعيين والحد من الهشاشة الاجتماعية في العالم القروي.
وبين انتظارات الأجراء وتخوفات المشغلين، تبقى زيادة الأجور سنة 2026 محطة أساسية في مسار الإصلاح الاجتماعي، تتطلب توازنا دقيقا بين العدالة الاجتماعية واستدامة النسيج الاقتصادي.
0 التعليقات
