في الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمام البرلمان حصيلة سنتين من تنزيل مضامين هذين الاتفاقين، مسلطاً الضوء على أبرز المكتسبات التي تحققت لفائدة الشغيلة التعليمية، وكذا الإكراهات التي ما تزال تواجه القطاع.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، أن الحكومة عملت على تفعيل عدد من الإجراءات العملية ذات الأثر المباشر على الوضعية المادية والاعتبارية لموظفي التعليم، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور الصافية على شطرين، والتي استفاد منها حوالي 330 ألف موظف وموظفة بمختلف الأسلاك. كما تم، حسب برادة، الرفع من قيمة التعويض عن الرتبة بمبلغ 1000 درهم على شطرين، لفائدة ما يقارب 12 ألف مستفيد.
ومن بين أبرز المستجدات التي كشف عنها الوزير، إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أطر التعليم، بقيمة مالية تتراوح ما بين 2500 و3000 درهم، حيث يرتقب أن يستفيد منها حوالي 80 ألف موظف خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2024 و2028، في خطوة اعتبرها برادة تجسيداً لالتزامات الحكومة وتحسيناً لمسارات الترقي المهني داخل القطاع.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن ملف مربي ومربيات التعليم الأولي ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بالإمكانيات المالية، مؤكداً أن عدم كفاية الميزانية العامة للقطاع يحول في الوقت الراهن دون الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور هذه الفئة، رغم الاعتراف بالدور الحيوي الذي تضطلع به في المنظومة التربوية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل التدريجي على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع، بما ينسجم مع الإمكانيات المتاحة ويضمن استقرار المدرسة العمومية وجودة خدماتها.
0 التعليقات
