وقالت النقابة، في بلاغ رسمي، إن إحالة المشروع على البرلمان تمت في غياب تام للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما اعتبرته خرقاً صريحاً للمنهجية التشاركية والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مؤكدة أن الخطوة الحكومية تعكس توجهاً أحادياً واستبدادياً في تدبير ملف بالغ الحساسية كملف التعليم. وأوضحت أن المشروع، في صيغته الحالية، يتعارض مع مبادئ الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة شعاراً، بينما تمضي في تبني سياسات نيوليبرالية تقوم على منطق السوق وتسعى إلى تحويل التعليم العمومي إلى مجال مفتوح أمام رأس المال والقطاع الخاص.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أن القانون المقترح يمس جوهر المدرسة العمومية، إذ يكرس التفاوتات الطبقية والمجالية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، محذّرة من أن غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم قد يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات مالية على الأسر، وهو ما سيفاقم معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة ويضرب مبدأ العدالة الاجتماعية في الصميم.
0 التعليقات
