تشهد الأوساط الحكومية بالمغرب نقاشاً متزايداً حول إمكانية إصدار ترخيص استثنائي يسمح للشباب الذين تجاوزوا 30 سنة بالمشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في خطوة قد تُخفف من الجدل القائم منذ اعتماد قرار تسقيف السن قبل سنوات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس هذا الخيار بجدية بعد تصاعد الانتقادات من فئات واسعة من الشباب والنقابات التعليمية والبرلمانيين، الذين اعتبروا شرط السن إقصائياً ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص. ويقضي المقترح بالسماح للمتجاوزين للسن القانوني بالمشاركة في حالات محددة، خصوصاً لمن يتوفرون على خبرات مهنية أو تكوينات تربوية، مع احتمال رفع السن الأقصى إلى 35 سنة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد برّرت شرط الثلاثين سنة برغبتها في تجديد الأطر التعليمية واستقطاب كفاءات شابة قادرة على التكوين المستمر، بينما ترى النقابات أن معيار الكفاءة أهم من السن.
ويرجّح مراقبون أن يهدف هذا التوجه إلى امتصاص الغضب الاجتماعي دون التراجع عن إصلاح منظومة التوظيف الجهوي. وإذا تم اعتماد الترخيص الاستثنائي، فسيشكل حلاً وسطاً يوازن بين مطلب العدالة الاجتماعية والحفاظ على منطق الكفاءة داخل المدرسة العمومية، في انتظار مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة للتوظيف في القطاع.
هناك توجه حكومي نحو إصدار ترخيص استثنائي يسمح لفئة من الشباب تجاوزوا 30 سنة بالمشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
القرار لا يزال قيد الدراسة، لكنه يحظى بنقاش جدي داخل الكواليس الحكومية.
الهدف: تهدئة الاحتقان الاجتماعي، والرد على انتقادات النقابات والبرلمانيين والفاعلين الحقوقيين.
🔹 أسباب طرح الخيار الجديد
- الانتقادات الواسعة لشرط السن باعتباره إقصائياً.
- الضغوط السياسية والنقابية للمطالبة بفرص أوسع أمام حاملي الشهادات العليا.
- الرغبة الحكومية في الموازنة بين تجديد الأطر التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
🔹 ملامح الخيار المطروح
- رفع السن الأقصى إلى 35 سنة بشكل استثنائي.
- تطبيقه على فئات محددة، خصوصاً من لديهم خبرات مهنية أو تكوينات ذات صلة بالتدريس.
- الهدف المرحلي: معالجة حالة الاستياء دون التراجع الكامل عن منطق “التوظيف الجهوي”.
🔹 السياق القانوني والسياسي
- بعض البرلمانيين اقترحوا تعديلات قانونية لضمان توحيد شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية.
- تمت الإشارة إلى أن قطاعات أخرى تسمح بالتوظيف حتى 45 سنة، ما يجعل التمييز في قطاع التعليم محل تساؤل دستوري.
- مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حاضر بقوة في النقاش.
0 التعليقات
