وجه خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالت كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقالا في ذات السؤال إن “قطاع التعليم لا يزال يعيش على وقع الاحتقان رغم اعتماد نظام أساسي جديد بسبب استمرار توقيف عشرات الأساتذة على خلفية الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمة منذ بداية الموسم الدراسي”.
وزاد ذات المصدر أن “هذه التوقيفات على خلفية الإضرابات تتنافى مع المسار الذي سارت فيه بلادنا من خلال تعزيز الحقوق والحريات وحمايتها دستوريا، وضمنها الحق في ممارسة الإضراب”.
وساءل البرلمانيات الوزير المعني عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل نزع فتيل التوتر داخل القطاع وضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وضمنها الحق في الإضراب”.
0 التعليقات
