عقدت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بمعية أعضاء التنسيقيات اجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، سجل خلاله الوفد المفاوض، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم “تقدم الوزارة في حل النقط التسعة المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الاخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل”.
وفق مصادر مطلعة، خلص الاجتماع ليوم السبت 16 دجنبر بتقديم عرض حكومي جديد يضم المخرجات المتوافق عليها وهي كالأتي :
1- سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداء من 18/12/2023
2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام
3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين
4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد
5- خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد
6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية
7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي
8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة
9- خارج السلم باثر رجعي مالي
10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا
وقالت المصادر أن الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.
وتراهن الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة من خلال هذا العرض، حيث تناقش نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للوزارة والحكوة لتنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع.