أعلن وَزِير التربية الوَطَنِية، شكيب بنموسى، الاثنين، تحضير وزارته مشروع قانون يعيد ضبط المقتضيات الخَاصَّة بأحقية أحد الوالدين فِي الحصول عَلَى شهادة مغادرة الأبناء من المدرسة. وبهذا القانون ينهي احتكار سلطة الأب عَلَى شهادة مغادرة الأبناء من المدرسة.
تثير هَذِهِ القضية جدلا كَبِيرًا فِي المَغْرِب جراء اعتماد المدارس عَلَى توجه يكرس سلطة الأب فِي هَذِهِ الشواهد، ويمنع عَلَى الأمهات أي دور عِنْدَ وقوع نزاع بَيْنَ الطرفين.
وَزِير التربية الوَطَنِية قَالَ خِلَالَ جلسة عامة بِمَجْلِسِ النواب، إن مشروع القانون “سيعمل عَلَى تسهيل الإجراءات المرتبطة بتمكين الأمهات من هَذِهِ الشواهد”. مشيرا إِلَى أَنَّ الصعوبات الَّتِي تتعلق عادة بِهَذِهِ القضية لَا تحدث إلَّا فِي حالة وجود نزاع بَيْنَ الوالدين.
ودافع الوزير عَنْ وقوف المدارس بجانب سلطة الأب فِي هَذِهِ الشواهد، بالاستناد إِلَى “النيابة الشرعية، وأيضا إِلَى الأحكام المتعلقة بالحضانة”، لكنه يستدرك بِأَنَّ وزارته تبنت مقاربة جديدة تقوم عَلَى استحضار المصلحة الفضلى للطفل تماشيا مَعَ الاتجاه القضائي العام”.
ويؤكد المسؤول الحكومي أن منهجية الوزارة “تَهْدِفُ إِلَى تمكين الأم الحاضنة من حقها بِشَكْل مباشر فِي الحصول عَلَى الوثائق المتعلقة بابنهما المتمدرس”.
0 التعليقات
