اجتمع "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين" بـ"ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، لمدارسة ملفهم والإنصات إلى مطالبهم. ووفق بلاغ للمرصد، فإن الأساتذة المعنيين بالموضوع يحسون بـ"انعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي، نظرا إلى تراكم تنصله من التزاماته ووعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء".
البلاغ نفسه تضمن "تأكيد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة "المتعاقدين. كما أجمع الأساتذة، وفق المصدر المذكور، على "كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي، بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا وإقليميًا وجهوياً، وكذا بسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف".
الأساتذة أكدوا، أيضا، على أنهم "قرروا الاحتجاج بمسك النقط ومقاطعة 'مسار'، بعد انسداد الأفق أمامهم"، وفق البلاغ الذي شدد على أنهم "من أبناء الشعب ويعتبرون التلاميذ أبناءهم"، مجددين "التأكيد على أنهم يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة".
من جهته، ذكّر محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بـ"تاريخ هذا الملف، وبمبادرات الوساطة التي اتخذها المرصد نفسه من أجل إيجاد حلول متوافق عليها".
المرصد عبّر عن "رفضه الثابت والدائم لأخذ التلاميذ "رهينة" مهما كانت الأسباب والدواعي"، معبرا عن رفضه "معاملات وتصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً واقليمياً وجهوياً مع الأساتذة "المتعاقدين"".
هذا ودعا "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين" الوزارة الوصية على القطاع إلى "العمل على الحد، بالطرق الإدارية والقانونية، من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ"، مبديا اقتناعه أن "هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 ومساره التفاوضي".
البلاغ عينه ناشد وزارة التربية الوطنية لـ"القيام بأدوارها كاملة في الحوار، ومعالجة الملفات بمنطق إداري تربوي، حتى لا تعرض الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية".
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومعها الأكاديميات الهوية والمديريات الإقليمية، وبين رجال ونساء التعليم المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، المسلسل ما يزال متواصلا، نظرا إلى مواصلة الأساتذة الامتناع عن مسك مقاط التلاميذ، ما دفع وزارة بنموسى إلى إشهار ورقة التوقيف المؤقت عن العمل.
0 التعليقات
