عدد المناصب في قانون المالية لسنة 2023 محدد في 28212 منصب مالي حسب الجريدة الرسمية، يتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023.
1- 27.752 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
المادة 23
يتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023.
1- 27.752 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
7544 | وزارة الداخلية | |
7000 | إدارة الدفاع الوطني | |
5500 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
2349 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
1200 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
1000 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
505 | وزارة العدل | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
374 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
250 | وزارة التجهيز والماء | |
210 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
200 | البلاط الملكي | |
125 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
110 | وزارة الشباب والثقافة والتواصل | |
105 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | |
100 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة | |
80 | وزارة النقل واللوجيستيك | |
75 | رئيس الحكومة | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
60 | المندوبية السامية للتخطيط | |
50 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
50 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | |
50 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | |
50 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
40 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
40 | وزارة الصناعة والتجارة | |
30 | مجلس النواب | |
30 | مجلس المستشارين | |
30 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان | |
30 | وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | |
15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
10 | الأمانة العامة للحكومة | |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
27752 | المجموع | |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 460 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
5- تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
6- علاوى على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 49 منصبا ماليا، تخصص للموظفين والمستخدمين والأعوان المتعاقدين العاملين بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذين يتم نقلهم تلقائيا، ابتداء من نفس التاريخ، إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر لدى رئيس الحكومة.
0 التعليقات
