أصدرت المديرية الإقليمية لوازرة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بطانطان، الأستاذة المزاولين للدروس الخصوصية المؤدى عَنْهَا بالتوقيف الفوري عَنْ العمل، فِي حال تمَّ ضبطهم.
وَوَجَّهَ المدير الإقليمي لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية وَالتَّعْلِيمِ الأولي بطانطان مذكرة إِلَى مديري مؤسسات التَّعْلِيم العمومي ينبهم فِيهَا لكون الدروس الخصوصية تتعارض مَعَ القوانين المؤطرة لمهنة التدريس، معتبرا أن “الدروس الخصوصية المؤدى عَنْهَا تتعارض والنصوص التشريعية والتَّنْظِيمِية المضمنة فِي المرجع أعلاه”.
وَشَدَّدَ عَلَى أن “ممارسة هَذِهِ الأَنْشِطَة مِنْ طَرَفِ هيئة التدريس وكافة الأطر المنتمية لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة خُصُوصًا أَوْ موظفي الدولة عَلَى وجه العموم تعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، الَّذِي يعتبر الإطار القانوني الَّذِي يحدد التزامات وواجبات الموظف”.
وذكر المدير الإقليمي مدراء المؤسسات التعليمية بطانطان بأنه “يمنع منعا باتا مزاولة الساعات الإضافية المؤدى عَنْهَا، وَالَّتِي تعتبرها المذكرة الوزارية إخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف والمحددة فِي النصوص التشريعية والتَّنْظِيمِية المؤطرة”.
وَدَعَا المسؤول نفسه مدراء المؤسسات إِلَى “التقيد بمضامين المذكرة الوزارية المذكورة فِي المرجع و التحلي بروح المسؤولية المهنية المعهودة فيكم”، موردا أن “المديرية سَتَعْمَلُ عَلَى تكليف لجانها الإقليمية للتصدي لِهَذِهِ الظاهرة الَّتِي تضرب فِي العمق مبدأ تكافؤ الفرص بَيْنَ جميع المتعلمات والمتعلمين”.
.jpg)
0 التعليقات
