كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مَعَ البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعهدت بإصلاح الضريبة عَلَى الدخل، مشيرا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ سيهم جميع المُوَظَّفِينَ والأجراء اللَّذِينَ يشتغلون.
وَأَبْرَزَ بايتاس، خِلَالَ الندوة الصحية الَّتِي عقدت اليوم الجمعة 16 شتنبر بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الأجراء والموظفين كانوا دائما هم الموطنين اللَّذِينَ يؤدون الضريبة عَلَى الدخل باستمرار، لكن بموجب هَذَا الإصلاح سَيَتِمُ النظر فِي التخفيضات الَّتِي ينبغي أن تكون حَسَبَ نسب الأجور، وَذَلِكَ بعد مناقشة هَذَا الملف مَعَ النقابات.
وَبِخُصُوصِ التشريعات المتعلقة بالشغل، ذكر بايتاس أن هَذِهِ الملفات هِيَ كذلك من بَيْنَ المواضيع الَّتِي سَيَتِمُ فتحها فِي الحِوَار الاجتماعي. وعن قانون الإضراب، أوضح بايتاس أن الحكومة لديها انفتاح لِمُنَاقَشَةِ وتدبير هَذَا الملف مَعَ النقابات، من منطلق أَنَّهُ حق دستوري
وَشَدَّدَ عَلَى أن الإضراب هُوَ حق يكفله الدستور، ويجب، فَقَطْ، الاتفاق عَلَى صيغة هَذَا القانون الَّذِي ينبغي أن يخرج بناء عَلَى مصالح المُوَظَّفِينَ وَكَذَا المشغل، مؤكدا أن جميع هَذِهِ العناصر سَيَتِمُ مناقشتها بِدُونِ طابوهات وَسَيَتِمُّ التَّوَصُّل إِلَى صيغة مناسبة مَعَ النقابات تراعي مصالح كلا الطرفين.
0 التعليقات
