يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفون إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، من خلال تسطير “برنامج نضالي” جديد تتخلله إضرابات لعدة أيام متواصلة.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، صباح اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، عن اعتزامها الدخول في إضرابات متوالية، إذ قررت شل المدارس العمومية بالإضراب عن العمل خلال الفترات الممتدة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، علاوة على إضراب آخر لمدة أسبوع كامل يمتد من 9 إلى 14 ماي المقبل.
و بررت التنسيقية دخولها في هذا الإضراب بمطالبها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و رفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، علاوة على استنكارها للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدارك الخصاص الذي احدثته الإضرابات السابقة للأساتذة، و منها الدعم التربوي من خلال الإستعانة ببرنامج “أوراش”، معربين عن شجبهم “لكافة التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني”.
في المقابل، جاء الرد سريعا من وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على سؤال له ارتباط بلمف الأساتذة “المتعاقدين”، وسبب استمرار الاضطرابات في هذا الملف، وذلك خلال حلوله بمجلس المستشارين زاول اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري.
وقال بنموسى خلال رده على سؤال طرح عليه، “أريد التأكيد على أن هذا الملف تعطيه الوزارة اهتماما خاصا، و خلال هذه السنوات الأخيرة تم تنزيل عدة إجراءات تجعل من النظام الخاص بأطر الأكاديميات تقريبا هو نفس النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، وآخرها إجراء التقاعد، و إجراء متعلق بالتحاق الأزواج و المشاركة في الحركة الإنتقالية”.
وأكد المتحدث أن “الوزارة عبرت عدة مرات عن استعدادها كي يبقى الحوار مع أطر الأكاديميات، و حاولنا من خلال انطلاق أشغال تهييئ مشروع أساسي، الذي نرغب أن يكون موحدا، و كانت رغبة كي يفتح هذا المجال للإبقاء على التشاور من أجل بناء هذا المشروع”.
وتأسف بنموسى عن إعلان التنسيقية لإضرابات جديدة، موردا قوله: “نتأسف أنه رغم المجهود الذي تقوم به الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية، عبر عدة لقاءات منتظمة، (نتأسف) لقرار أطر الأكاديميات لاستمرار الإضرابات، والتي نعرف أن هذه الإضرابات لها أثر جد مهم على التلاميذ خاصة في المجال القروي”.
0 التعليقات
