قررت الجزائر إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية شهر ماي المقبل، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية الجزائرية على صفحتها الرسمية.
هذا وأحيى قرار "الجارة الشرقية" نضالات الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، الذين يطالبون، منذ سنوات من الاحتجاجات، بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أسوة ببقية أساتذة قطاع التربية الوطنية المرسمين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت العمل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية منذ سنة 2016، لتليه موجة استياء في صفوف المجازين المقبلين على اجتياز مباريات التعليم، ليظل منذ ذلك الحين مسلسل شد الحبل بين هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من الجهة، والحكومة من جهة أخرى، متواصلا.
0 التعليقات
