تنتظر المركزيات النقابية تفاعل الحكومة الإيجابي مَعَ مطالب سحب مشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، خاصة أَنَّهَا عملت مؤخرا عَلَى سحب عَدَدُُ مِنَ مشاريع القوانين مِنْ أَجْلِ مراجعتها وتجويدها.
وَقَالَ يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن الأخيرة وضعت مراسلة عَلَى طاولة رَئِيس الحكومة، تطالبه فِيهَا بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وَأَضَافَ المتحدث أن “الحكومة السابقة كَانَت تواجه هَذَا المطلب النقابي بكون مشروع القانون لَمْ يعد مشروعها وإنما أَصْبَحَ فِي ملك البرلمان، وَالبِتَّالِي لَا يمكن سحبه، إلَّا أَنَّهُ مَعَ السحب المتتالي لثلاثة مشاريع قوانين مَعَ بداية هَذِهِ الولاية، يتبين أن إمكانية سحبه أيضًا ممكنة”. وتابع قائلا: “قمنا بدراسة مَعَ خبراء منظمة العمل الدولية أظهرت نتائجها أن مشروع القانون لَا يتلاءم مَعَ الاجتهاد الَّذِي قَامَتْ بِهِ لجنة الحريات النقابية وَمَعَ المعايير الدولية والاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية”.
من جانبه، أَكَّدَ محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ (إ.م.ش)، أن النقابات طَالَبَت أكثر من مرة بسحب مشروع القانون هَذَا خِلَالَ مناقشة القانون المالي والسياسة الحكومية دَاخِل البرلمان.وَقَالَ إن بنود مشروع القانون تشكلت خارج السياق الحقوقي، معتبرا الإضراب “حقا دستوريا انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالها، وارتبط بنشوء الحركة النقابية”.
وَقَالَ مصدر مسؤول بِوِزَارَةِ الشغل والإدماج المهني, إن “الوزارة لَمْ تقرر بعد سحب المشروع، وستطرح هَذَا الملف فِي جولات الحِوَار الاجتماعي المركزي”.وَأَضَافَ: “يمكنني أن أؤكد لكم أن هُنَاكَ رغبة أكيدة لَدَى الوزارة لتقريب وجهات النظر والوصول إِلَى توافق مَعَ النقابات، وَهُوَ مَا سيتبين بعد نهاية مسلسل الحِوَار”.
وَأَفَادَ مصدر موقع التعليم بِأَنَّ الوزير أَعْطَى الانطلاقة للحوارات القطاعية، واستقبل فِي هَذَا الإطار المسؤولين النقابيين يوم الإثنين الماضي، كَمَا أن هُنَاكَ تواصلا مَعَ النقابات عَلَى المُسْتَوَى المركزي مِنْ أَجْلِ مباشرة الحِوَار الاجتماعي المركزي. وَكَشَفَتْ مصادر لموقع التعليم أن أطر الوزارة عبرت عَنْ اقتناعها بِأَنَّ الطريقة الَّتِي تمَّ الاشتغال بِهَا عَلَى مشروع القانون فِيهَا تراجعات وتقييد لحق دستوري يضمنه أسمى قانون فِي البلاد.ويتكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من 49 بندا، وينص البند الخامس عَلَى أن “كل دعوة إِلَى الإضراب خلافا لأحكام هَذَا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كَمَا يُعْتَبَرُ كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.وينص الفصل 29 من الدستور عَلَى أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.
0 التعليقات
